شروط البيع بالجملة والوكالة

تسري شروط البيع بالجملة والوكالة هذه ("الشروط") على جميع المبيعات بين NYZ BEBE TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("البائع") والوكلاء الذين يشترون المنتجات لأغراض تجارية عبر منصة البيع بالجملة الخاصة بالبائع على العنوان https://electionbaby.com ("المنصة").

1. الأطراف

1.1. البائع

• الاسم التجاري الرسمي: NYZ BEBE TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
• العلامة التجارية: election baby
• العنوان: 100. Yıl Mah. Nato Cad. No: 170/D-5, Bandırma / Balıkesir
• مكتب الضرائب: Bandırma Vergi Dairesi Müdürlüğü
• الرقم الضريبي: 6320869087
• الهاتف: +90 531 010 97 38
• الموقع الإلكتروني: https://electionbaby.com

1.2. المشتري (الوكيل): الشخص الطبيعي أو الاعتباري التاجر أو الحرفي الذي وافق البائع على طلب وكالته، ويشتري المنتجات لإعادة بيعها أو استخدامها في إطار نشاطه التجاري أو المهني ("المشتري"). يظهر اسم المشتري وعنوانه وبياناته الضريبية في حساب الوكيل وفي تأكيد كل طلب.

2. التعريفات

• المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيقات التي يقدّم البائع من خلالها لوكلائه خدمات المنتجات والأسعار والمخزون والطلبات.
• حساب الوكيل: الحساب المفتوح باسم المشتري والمتاح للمستخدمين الذين يفوّضهم.
• الطلب: طلب الشراء الذي يرسله المشتري عبر المنصة أو عبر مندوب مبيعات البائع.
• العبوة: مجموعة القطع من لون واحد لموديل واحد تُباع معًا وفق توزيع المقاسات الذي يحدده البائع.
• الحساب الجاري: الحساب الذي تُسجَّل فيه المبيعات والمدفوعات والمرتجعات وسائر المعاملات المالية بين الطرفين.

3. الموضوع والنطاق وانعقاد العقد

3.1. تشكّل هذه الشروط كلًّا واحدًا مع معلومات المنتجات المنشورة على المنصة وملخص الطلب وتأكيد الطلب وأي شروط خاصة يتفق عليها الطرفان كتابةً. وعند التعارض تسري الشروط الخاصة.

3.2. تتم المبيعات بين تجّار. ولا يسري عليها قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد، بل تخضع لقانون الالتزامات التركي رقم 6098 وقانون التجارة التركي رقم 6102.

3.3. تتيح الموافقة على طلب الوكالة للمشتري استخدام المنصة وتقديم الطلبات، ولا تُلزم البائع بالبيع ولا المشتري بالشراء بكمية معيّنة.

3.4. يخضع كل طلب لإصدار الشروط النافذ في تاريخ الطلب، ويُسجَّل الإصدار المطبَّق مع الطلب.

4. طبيعة علاقة الوكالة

4.1. الطرفان تاجران مستقلان. ولا تُنشئ هذه الشروط علاقة وكالة تجارية أو تمثيل أو شراكة أو امتياز تجاري أو علاقة عمل. ولا يجوز للمشتري إبرام تصرفات قانونية باسم البائع أو إلزامه.

4.2. ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك، لا يُمنح المشتري أي حصرية إقليمية أو حصرية عملاء، ويجوز للبائع التعامل مع وكلاء آخرين في المنطقة نفسها.

4.3. يبيع المشتري المنتجات باسمه ولحسابه ويحدد أسعار إعادة البيع بحرية؛ والأسعار التي يوصي بها البائع للبيع بالتجزئة غير ملزمة.

5. حساب الوكيل والمستخدمون

5.1. يتحمل المشتري مسؤولية سرية أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بحساب الوكيل ومسؤولية تصرفات المستخدمين الذين ينشئهم. وتُعدّ الطلبات المقدَّمة عبر الحساب صادرة عن المشتري.

5.2. يُخطر المشتري البائع فورًا عند علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه، ويتحمل مسؤولية المعاملات التي تمت قبل الإخطار.

5.3. يُخطر المشتري البائع بأي تغيير في اسمه التجاري أو عنوانه أو بياناته الضريبية أو الأشخاص المفوّضين عنه خلال سبعة أيام على الأكثر، ولا يتحمل البائع مسؤولية عواقب التغييرات غير المبلَّغ عنها.

6. الطلبات

6.1. تُباع المنتجات في عبوات وفق توزيع المقاسات الذي يحدده البائع لكل موديل ولون. وتُعرض كميات الطلب بالقطعة وتُزاد أو تُنقص بمضاعفات العبوة، ولا تُجزّأ العبوات.

6.2. الطلب الذي يرسله المشتري عبر المنصة إيجاب بالشراء. وينعقد العقد بقبول البائع للطلب وإرسال التأكيد إلى المشتري. والطلبات التي تتطلب موافقة بسبب طريقة الدفع أو الوضع الائتماني غير ملزمة إلى أن يوافق عليها البائع.

6.3. تُحجز منتجات الطلب من المخزون عند تقديمه. ويجوز للبائع إلغاء الطلبات التي لا تُسدَّد أو لا تُستكمل مستنداتها المطلوبة خلال المهلة المحددة للدفع، وتحرير المخزون المحجوز.

6.4. يجوز للبائع رفض الطلب كليًا أو جزئيًا لأسباب مبررة مثل عدم كفاية المخزون، أو وجود خطأ واضح في السعر أو معلومات المنتج، أو ديون متأخرة على المشتري، أو تجاوز الحد الائتماني، أو الاشتباه في مخالفة القانون. وفي هذه الحالة يُردّ أي مبلغ محصَّل إلى المشتري خلال أربعة عشر يومًا على الأكثر أو يُقيَّد لحسابه الجاري بناءً على طلبه.

6.5. تُعرض على المنصة قبل تقديم الطلب الحدود الدنيا لمبالغ الطلب حسب العلامة التجارية أو مجموعة العملاء أو طريقة التسليم، وشروط الطلبات المسبقة وطلبات العينات. ومواعيد الشحن المذكورة للطلبات المسبقة تقديرية، ويُبلَّغ المشتري بأي تأخير معقول ناتج عن الإنتاج.

6.6. يخضع تعديل الطلب المؤكَّد أو إلغاؤه لموافقة البائع، وقد لا تُقبل طلبات الإلغاء للطلبات التي دخلت مرحلة التجهيز أو تم شحنها.

7. الأسعار والعملة وضريبة القيمة المضافة

7.1. الأسعار المعروضة على المنصة أسعار جملة تحددها قائمة الأسعار المخصصة لمجموعة عملاء المشتري أو للمشتري نفسه، وهي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

7.2. تُحدَّد كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة في الطلب وفق طريقة الدفع المختارة والقواعد الضريبية المعرّفة للمنتج، وتُعرض بشكل منفصل في خطوة الدفع قبل إتمام الطلب: قيمة البضائع، وضريبة القيمة المضافة، والإجمالي العام. وتُصدر الفواتير وفق التشريعات الضريبية السارية.

7.3. يجوز للبائع تغيير الأسعار وشروط الحملات دون إشعار مسبق، ولا تؤثر التغييرات في الطلبات التي أكدها البائع.

7.4. في الطلبات المقدَّمة بعملة أجنبية، يُثبَّت مبلغ الطلب وسعر الصرف المطبَّق وقت الطلب ويُعرضان في مستندات الطلب. وتصدر الطلبات المدفوعة بالحساب المفتوح أو بشيك الشحن بعملة الحساب الجاري للمشتري.

7.5. لا تُلزم البائعَ الأسعارُ المعروضة على المنصة نتيجة خطأ مطبعي أو خطأ واضح في النظام، وفي هذه الحالة يعرض البائع تأكيد الطلب بالسعر الصحيح أو يلغيه.

8. الدفع

8.1. تُحدَّد طرق الدفع المتاحة للمشتري في حساب الوكيل وتظهر في خطوة الدفع. ويحق للبائع تحديد طرق الدفع وحدودها من حيث المبلغ والعملة وتغييرها.

8.2. بطاقات الائتمان والخصم: تُستوفى المدفوعات بالبطاقة عبر مؤسسات دفع مرخّصة مع التحقق بتقنية 3D Secure، ولا تُحفظ بيانات البطاقة في أنظمة البائع. وإذا لم توافق مؤسسة الدفع على العملية يبقى الطلب بانتظار الدفع.

8.3. التحويل المصرفي: يتم الدفع إلى حساب البائع المصرفي المبيَّن في شاشة الطلب وفي التأكيد، مع ذكر رقم الطلب أو مرجع الدفع في البيان. ويجوز إلغاء الطلبات التي لا يصل ثمنها خلال المهلة المحددة.

8.4. الدفع نقدًا في المتجر: يتم الدفع في متجر البائع عند تسليم المنتجات مقابل إيصال.

8.5. شيك الشحن: في الشحنات عبر شركة الشحن المتعاقدة مع المشتري، يراجع البائع رمز شيك الشحن ومستنده اللذين يقدّمهما المشتري، وتُسلَّم الطلبات المعتمدة إلى تلك الشركة التي تحصّل الثمن نيابةً عن البائع. ويبقى التزام المشتري بالدفع قائمًا إلى أن يُقيَّد المبلغ في حساب البائع، ويتحمل المشتري مخاطر عدم تحصيل شركة الشحن للمبلغ أو عدم تحويله.

8.6. الحساب المفتوح (البيع الآجل): يجوز للبائع منح من يراه مناسبًا من المشترين حدًا ائتمانيًا ومدة سداد. وتُقبل طلبات الحساب المفتوح ضمن الحد المحدد وتُسدَّد في تاريخ الاستحقاق المبيَّن في مستند الطلب وكشف الحساب الجاري. ويجوز للبائع تعديل الحدود والمدد أو تعليقها بحسب انتظام المشتري في السداد.

8.7. إذا لم تُسدَّد الديون في مواعيد استحقاقها، يُعدّ المشتري متأخرًا دون حاجة إلى إنذار، ويدفع فائدة التأخير المطبقة على المعاملات التجارية وفق القانون رقم 3095 بشأن الفائدة القانونية وفائدة التأخير. وفي حالة التأخير يجوز للبائع وقف شحن الطلبات المعلّقة وإلغاء ميزة الحساب المفتوح وإعلان حلول أجل كامل الدين.

8.8. إذا لم يُبلغ المشتري اعتراضاته على كشف الحساب الجاري كتابةً خلال خمسة عشر يومًا من تسلّمه، يُعدّ الكشف مقبولًا.

9. التسليم وانتقال المخاطر

9.1. يشحن البائع إلى العناوين داخل تركيا فقط. ويتم التسليم بالطريقة المختارة في الطلب: الشحن عبر شركة الشحن المتعاقدة مع البائع، أو التسليم إلى شركة الشحن المتعاقدة مع المشتري، أو الاستلام من متجر البائع، أو التسليم إلى ناقل يعيّنه المشتري.

9.2. مدد التجهيز والتسليم المذكورة على المنصة تقديرية. ولا يتحمل البائع مسؤولية التأخير الناتج عن شركة الشحن، لكنه يزوّد المشتري بالمعلومات اللازمة لتتبع الشحنة.

9.3. وفقًا للمادة 208 من قانون الالتزامات التركي، إذا كان يجب إرسال المنتجات إلى المشتري، تنتقل المنافع والمخاطر إلى المشتري عند تسليم المنتجات إلى شركة الشحن أو إلى الناقل الذي يحدده المشتري بقصد إرسالها. وفي الاستلام من المتجر تنتقل المخاطر عند تسليم المنتجات إلى المشتري أو من يمثله.

9.4. إذا لم تُستلم المنتجات الواجب استلامها خلال ثلاثين يومًا من الإشعار بجاهزيتها، يحق للبائع إلغاء الطلب ومطالبة المشتري بالنفقات المترتبة.

10. المشترون خارج تركيا

10.1. لا يشحن البائع إلى خارج تركيا ولا يقدّم عروض أسعار للشحن ولا يتولى لوجستيات التصدير. ويستلم المشترون من خارج تركيا المنتجات داخل تركيا من متجر البائع أو عبر ناقل أو مخلّص جمركي يعيّنونه.

10.2. يتحمل المشتري مسؤولية الاستلام والنقل والتأمين والإجراءات الجمركية والضرائب والرسوم ومطابقة قوانين بلد الوجهة. وتنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليم المنتجات إلى الشخص الذي يعيّنه.

11. الفحص والإبلاغ عن العيوب

11.1. يفحص المشتري التغليف عند الاستلام، ولا يستلم الطرود التالفة أو الناقصة إلا بعد أن يحرر الناقل محضرًا بذلك.

11.2. وفقًا للمادة 23/1-c من قانون التجارة التركي، يُبلغ المشتري البائع بالعيوب الظاهرة خلال يومين من التسليم، وبالعيوب غير الظاهرة التي يمكن اكتشافها بالفحص خلال ثمانية أيام من التسليم. أما العيوب الخفية التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد فيُبلَّغ عنها فور ظهورها.

11.3. يتم الإبلاغ عبر شاشة المرتجعات والإبلاغ عن العيوب في حساب الوكيل أو عبر قنوات الاتصال المبيَّنة في هذه الشروط، مع ذكر رقم الطلب والمنتجات والكميات وإرفاق صور توضح العيب. ومع مراعاة الأحكام الآمرة في القانون، تسقط حقوق المشتري الناشئة عن العيوب التي لم يُبلَّغ عنها في المهلة.

11.4. يدرس البائع الإبلاغ، وإذا قُبل العيب يطبّق أحد الخيارات التالية: استبدال المنتج المعيب بمثيل سليم، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو قيد ثمن المنتج لحساب المشتري الجاري أو ردّه. ويتحمل البائع نفقات إعادة المنتجات المعيبة إليه.

11.5. لا يُعدّ عيبًا التلف الناتج عن الاستخدام المخالف لتعليمات الاستعمال والغسل والعناية، أو الاهتراء المعتاد، أو تدخل المشتري أو الغير، أو سوء التخزين.

12. الإرجاع

12.1. يتوقف إرجاع المنتجات السليمة على موافقة البائع الكتابية المسبقة. وفي حالات الإرجاع التي يوافق عليها البائع، يجب أن تكون المنتجات غير مستعملة وغير مغسولة، محتفظة بملصقاتها وتغليفها الأصلي، وقابلة للبيع، وأن تُرسل خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ الموافقة، ويتحمل المشتري نفقات الإرسال.

12.2. بعد فحص البائع، تُقيَّد قيمة المرتجعات المقبولة لحساب المشتري الجاري أو تُردّ بطريقة الدفع بناءً على طلبه. وفي الطلبات التي طُبّقت عليها خصومات حملات أو كميات، تُحسب قيمة الإرجاع على أساس المبلغ المدفوع فعليًا للمنتج.

12.3. تُنظَّم إجراءات الإرجاع والاستبدال التفصيلية في سياسة الإرجاع والاستبدال المنشورة على المنصة.

13. الاحتفاظ بالملكية

13.1. تبقى ملكية المنتجات التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل للبائع إلى حين سداد الثمن كاملًا، بشرط تسجيل شرط الاحتفاظ بالملكية وفقًا للمادة 764 من القانون المدني التركي رقم 4721. ويشارك المشتري، بناءً على طلب البائع، في الإجراءات اللازمة للتسجيل.

13.2. يجوز للمشتري بيع المنتجات غير المسدَّد ثمنها في إطار نشاطه التجاري المعتاد، لكن لا يجوز له رهنها أو تقديمها ضمانًا. ويُبلغ المشتري البائع فورًا بأي حجز أو إجراء مماثل يتخذه الغير على المنتجات.

14. الملكية الفكرية واستخدام العلامة التجارية

14.1. جميع حقوق الملكية الفكرية والصناعية المتعلقة بالمنتجات والعلامات التجارية والشعارات وصور المنتجات والتصاميم ومحتوى المنصة مملوكة للبائع أو للجهات المرخِّصة له.

14.2. يجوز للمشترين الذين يأذن لهم البائع استخدام صور المنتجات ومعلوماتها لغرض بيع المنتجات المشتراة من البائع فقط، دون تعديل وبما لا يضر بسمعة العلامة. وينتهي هذا الإذن بانتهاء علاقة الوكالة أو بطلب من البائع.

14.3. لا يجوز للمشتري تسجيل أي اسم نطاق أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو اسم تجاري يتضمن علامات البائع، ولا عرض المنتجات للبيع تحت علامة غير علامة البائع دون موافقته الكتابية.

15. السرية والبيانات الشخصية

15.1. يلتزم الطرفان بسرية قوائم الأسعار وشروط الخصم والسداد ومعلومات الطلبات والمخزون وأي معلومات تجارية يطّلعان عليها خلال هذه العلاقة، ولا يفصحان عنها للغير عدا الجهات المخوّلة قانونًا. ويستمر هذا الالتزام لمدة سنتين بعد انتهاء العلاقة.

15.2. تُعالج البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 وإشعار الخصوصية وحماية البيانات الشخصية المنشور على المنصة. ويتحمل المشتري مسؤولية إعلام موظفيه وممثليه عند مشاركة بياناتهم الشخصية مع البائع.

16. تحديد المسؤولية

مع مراعاة حالات العمد والإهمال الجسيم والأحكام الآمرة في القانون، تقتصر مسؤولية البائع الناشئة عن طلب ما على ثمن المنتجات موضوع ذلك الطلب. ولا يتحمل البائع مسؤولية الأضرار غير المباشرة مثل فوات الربح أو خسارة الأعمال أو الإضرار بالسمعة أو الغرامات المدفوعة للغير.

17. القوة القاهرة

17.1. تُعدّ قوة قاهرة الكوارث الطبيعية والأوبئة والحرب والإرهاب والإضرابات والإغلاق والحرائق وانقطاع الطاقة والاضطراب العام في توريد المواد الخام وقرارات السلطات العامة وإجراءاتها وما يماثلها من أحداث خارجة عن سيطرة الطرفين. وتُعلَّق التزامات الطرفين المتأثرة طوال مدة القوة القاهرة.

17.2. يُخطر الطرف المتأثر بالقوة القاهرة الطرف الآخر خلال مدة معقولة. وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ستين يومًا، يحق لكل طرف إلغاء الطلبات المتأثرة دون تعويض، وتُردّ المبالغ المدفوعة.

18. المدة والتعديل والإنهاء

18.1. علاقة الوكالة غير محددة المدة. ويجوز لكل طرف إنهاؤها بإشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون يومًا. ويجوز للبائع إنهاؤها فورًا إذا أخلّ المشتري بالتزاماته المالية، أو أتى بتصرفات تضر بعلامة البائع وسمعته، أو في حالات الإفلاس أو الصلح الواقي أو التصفية، أو عند الإخلال الجوهري بهذه الشروط.

18.2. لا يؤثر الإنهاء في الطلبات المؤكدة والديون الناشئة قبل تاريخه. ويحلّ بالإنهاء أجل ديون المشتري التي لم يحن أجلها بعد.

18.3. يجوز للبائع تعديل هذه الشروط. وتُنشر التعديلات على المنصة كإصدار جديد وتسري على الطلبات المقدَّمة بعد تاريخ النشر. ويحتفظ البائع بالإصدارات المنشورة وتواريخ نشرها.

19. الإشعارات

19.1. تُرسل الإشعارات إلى المشتري على العنوان والبريد الإلكتروني المسجلين في حساب الوكيل. وتُعدّ الإشعارات المرسلة عبر المنصة وإلى البريد الإلكتروني المسجّل قد وصلت إلى المشتري في تاريخ إرسالها.

19.2. يجوز للمشتري إرسال إشعاراته إلى البائع عبر القنوات التالية:

• كتابيًا إلى العنوان 100. Yıl Mah. Nato Cad. No: 170/D-5, Bandırma / Balıkesir، بالتسليم باليد أو عن طريق كاتب العدل

20. اتفاق الإثبات

يتفق الطرفان على أن الدفاتر التجارية للبائع والسجلات الإلكترونية للمنصة وسجلات الخوادم والمعاملات وإشعارات الطلبات وتأكيداتها ومراسلات البريد الإلكتروني تُعدّ أدلة صحيحة وملزمة في المنازعات الناشئة عن هذه الشروط وفقًا للمادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100. ولا يُسقط هذا الحكم حق المشتري في تقديم الدليل المعاكس.

21. القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية التركية. وتختص محاكم ودوائر التنفيذ في Bandırma بالنظر في المنازعات الناشئة عن هذه الشروط وعن المبيعات بين الطرفين.

22. النفاذ

تدخل هذه الشروط حيز النفاذ في تاريخ نشرها على المنصة. ويخضع كل طلب يقدّمه المشتري بعد هذا التاريخ للإصدار المسجَّل مع الطلب.

هذا النص ترجمة، وفي حال وجود اختلاف يُعتمد النص التركي.